تقرير جديد لشركة "ماجد الفطيم" يرسم مسار القطاع الخاص نحو مستقبل التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة. دافوس، سويسرا، 17 يناير 2024: نشرت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوّق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، أحدث تقاريرها الذي جاء تحت عنوان "تسريع وتيرة التغيير: فرص تسريع التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" وذلك خلال مشاركتها في الدورة الـ 54 من المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه دافوس بسويسرا كل عام.

ويسلط التقرير الضوء على فوائد حرية الحركة التجارية وقدرتها على المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشير التقريرإلى إمكانية تحقيق طفرة اقتصادية تصل قيمتها إلى ما يقارب من 1 تريليون دولار أمريكي تضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. واعتمد التقرير على أربعة معاييررئيسية هي، تدفق السلع والخدمات، وتدفق رأس المال، وتدفق الأشخاص، وتدفق البيانات. وتقييم الأطر التنظيمية، وهياكل التجارة والسوق، فضلًا عن المبادرات المصممة لتحفيز الاستثمارات والتجارة في مقابل التكتلات الأقليمية الأخرى. كما يشير التقرير إلى فرص التعاون المتاحة للقطاعين الخاص والعام لدفع المزيد من النمو الاقتصادي.

وحول نتائج هذا التقرير، قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة": "على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية التي نواجهها اليوم، تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا سريعًا وتحسنًا اقتصاديًا. ومع ذلك، فإن حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تبلغ 3,3%، وهي أقل من حصتها من سكان العالم البالغة 4,2%. ومن هنا، فإن جسر هذه الهوة، من شأنه تحقيق ما يقرب من 1 تريليون دولار أمريكي، تضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، بما يعزز تطلعاتها ويرتقي بمستوى الرخاء لمجتمعاتها."

وأضاف إسماعيل: "إن دور القطاع الخاص في دفع النمو الإقليمي أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا النجاح الجماعي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذلك لدوره المحوري في توفير الحلول المبتكرة ودفع المزيد من الاستثمارات وريادة الأعمال، وهي عوامل ضرورية لتحقيق التحول الاقتصادي. ولذا يرى التقرير أن تعزيز التعاون والشراكات، من شأنه رفع مستوى مساهمتنا الفردية والجماعية، واستشراف حقبة جديدة من النمو المستدام والازدهار."

ويأتي هذا التقرير، ثمرة لجهود أربع سنوات من البحث منذ العام 2020، حيث أطلقت "ماجد الفطيم" مبادرة "التكامل الاقتصادي" لأول مرة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي. وهي المبادرة التي تسلط الضوء على التقدم الذي تم إحرازه منذ تحديد ثلاث أدوات محورية لتعزيز التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي: تعزيز المنافسة من خلال تخفيف القيود التنظيمية الانتقائية؛ وتمكين التدفق الحر للسلع والخدمات ورؤوس الأموال والبيانات من أجل التجارة والتنقل السلس عبر الحدود؛ ومواءمة معايير السوق لتقليل تكاليف الامتثال للشركات العاملة في أسواق متعددة.

الاستفادة من مقياس التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أظهرت بيانات هذا العام أنه على الرغم من نمو التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير منذ العام 2016، إلا أنها لا تزال تمثل 14% فقط من إجمالي التجارة العالمية و16% من الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن الممكن أن يؤدي الاقتراب من معايير رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) البالغة 19% و18% في هذه المجالات إلى إطلاق العنان لنحو 9 مليارات دولار إضافية من الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المنطقة التركيز على تطوير المواهب الإقليمية واستحداث فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية للحد من "هجرة العقول" إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، وذلك بالتوازي مع ضرورة تنسيق لوائح البيانات، لتعزيز جهود تبني الذكاء الاصطناعي ونمو قطاع التقنيات.

أهمية قطاع الأغذية والتجزئة لتحقيق التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أجرى هذا البحث تحليلًا لجميع القطاعات الرئيسية والأنشطة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساعدة صنّاع القرارعلى تحديد المجالات التي يمكن من خلالها، فتح الفرص لمزيد من التكامل الاقتصادي، حيث برز كل من قطاعي الأغذية والتجزئة كلاعبين أساسيين لتحقيق هذا الهدف. ووجد التقرير أن الاستفادة من إمكانات هذين القطاعين ستتطلب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص لزيادة قدرة سلاسل التوريد عبر الحدود، وخاصة البنية التحتية لسلسلة التبريد، والتي أشار لها التقرير باعتبارها عقبة رئيسية.

وأشار التقرير إلى قطاعات أخرى لديها القدرة على تعزيز التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها، التقنيات والصناعة والخدمات المصرفية والمالية.

واختتم إسماعيل تعليقه قائلًا: نأمل أن نتمكن من الجمع بين المؤسسات والشركات التي تتوفق معنا حول هذا الطرح من جميع القطاعات والصناعات، لاستكشاف سبل التعاون لإيجاد هذه البيئة التي تخدم مصالح الجميع، وتكون قادرة على تحقيق متطلباتها بشكل أفضل سواء المؤسسات التجارية أو المجتمعات التي تعمل فيها.

يمكن تنزيل التقرير من هنا