ماجد الفطيم تدعو إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص لإطلاق العنان للتمويل المستدام في المنطقة

• ماجد الفطيم تنشر ورقة بحثية جديدة تسلّط الضوء على أهمية التمويل الأخضر لدعم مساعي تحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
• تبحث الورقة في مدى تبني المنطقة للتمويل الأخضر والعوائق المتوقعة أمام النجاح.

دبي، الإمارات العربية المتحدة 05 ديسمبر 2023: نشرت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوّق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا اليوم، ورقة بحثية عن التمويل المستدام، تتناول ارتفاع وتيرة التمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة كبيرة وطرق عملها كمحفز للتغيير الإيجابي.

وتتناول هذه الورقة، التي جاءت بعنوان "مواءمة النمو مع الهدف"، مشهد التمويل المستدام العالمي والإقليمي وتوجه الدعوة إلى التعاون بين القطاعين الخاص والعام لإطلاق العنان لاستثمارات جديدة وضرورية بقيمة 30 تريليون دولار أمريكي، لتحقيق أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة ( أهداف التنمية المستدامة) بحلول العام 2030.

وتعد "ماجد الفطيم" من الشركات الرائدة في مجال التمويل المستدام على مستوى المنطقة، كما أنها أول شركة خاصة في دبي تقوم بدمج التمويل الإسلامي الأخضر في هيكلها التمويلي، وقد تمكّنت مؤخراً من جمع تمويل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من خلال طرحها الرابع للصكوك الخضراء في أسواق رأس المال. كما حصلت أيضًا على تمويل مبتكر لقروض مرتبطة بالاستدامة تخضع لهيكلية "جزائية فقط".

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة": "تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاليًا تزايد اهتمام المستثمرين الباحثين عن فرص لتخصيص رأس المال للمشاريع التي تركز على مشاريع الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. فالتمويل يعد عامل تمكين حاسم للعمل المناخي، ومن خلال مضاعفة تطوير الهيكل والآليات المناسبة، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستصبح في وضع يمكّنها من أن تكون مركزًا مزدهرًا للتمويل المستدام، ما يقودها نحو مستقبل منخفض الكربون قادر على الصمود."

وأضاف إسماعيل: "يلعب التمويل المستدام دور أساسي فيما نتحول إلى الاقتصاد الخالي من الكربون، ونسعى بشكل جماعي لتحقيق أهداف اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة. لكن هذا التقدم لن نتمكن من تحقيقه، إلا إذا عملنا بشكل جماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ونوجه دعوتنا إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص، مع تحمّل الحكومات لمسؤولياتها لتهيئة الظروف وتقديم حوافز للاستثمار، بالإضافة إلى قيادة القطاع الخاص وتمويله لدفع عجلة التحول. وسيكون لهذا الالتزام التعاوني المنسق دوره في بناء منظومات تتسم بمزيد من المرونة والإنصاف والاستدامة، وسيكون لديها القدرة على تحصين الاقتصاد العالمي للمستقبل."

كما تسلط الوثيقة الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه التجمعات الكبرى مثل "المنتدى الاقتصادي العالمي"، الذي يعمل على دعم مثل هذه الجهود التعاونية من خلال الجمع بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لتحفيز الاستثمار المستدام في البنية التحتية.

للاطلاع على الورقة البحثية، يرجى زيارة ماجد الفطيم – التقارير