"ماجد الفطيم" تنشر تقريرها الفصلي "حالة اقتصاد التجزئة في الإمارات العربية المتحدة" لبيانات القطاع في الربع الثاني من العام الجاري
08 أغسطس 2022
الاقتصاد الإماراتي يعزز مستويات نموه مدفوعًا بزيادة الإنفاق في جميع القطاعات على الرغم من تزايد مخاوف التضخم والاضطرابات الجيوسياسية
أبرز ما جاء في التقرير:
• ارتفاع إنفاق المستهلكين بنسبة 22% خلال النصف الأول من 2022 بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي
• نمو الإنفاق في متاجر التجزئة بنسبة 16% وبنسبة 31% في القطاعات الأخرى خارج قطاع التجزئة
• ارتفاع أعداد زوار مراكز التسوق التابعة لـ "ماجد الفطيم" بنسبة 15% في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالعام الماضي
• أبدى ثلث المشاركين في الاستطلاع في دولة الإمارات قلقهم حيال التضخم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 8 أغسطس 2022: نشرت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، اليوم، النسخة الأحدث من تقريرها الفصلي "حالة اقتصاد التجزئة في الإمارات العربية المتحدة" والذي يستعرض حالة القطاع خلال الربع الثاني من العام الجاري. ورصد التقرير ارتفاعًا إجماليًا في الإنفاق الاستهلاكي، بنسبة وصلت إلى 22% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، مدفوعًا بارتفاع حجم الإنفاق في متاجر التجزئة بنسبة 16% وبنسبة 31% في القطاعات الأخرى خارج قطاع التجزئة.
وعلى الرغم من أن المنطقة ليست محصّنة بالكامل في مواجهة تبعَات تقلبات السوق واضطراب سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الوقود وزيادة مستويات التضخم، شأنها شأن باقي مناطق العالم، إلّا أن تقرير "حالة قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات" رصد مؤشرات على حالة من التفاؤل العام، وذلك بفضل تواصل حالة الانتعاش الاقتصادي في الدولة. ففي النّصف الأول من عام 2022، سجّلت الفئات العامة في قطاع التجزئة نموًّا بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، ممّا أسهم في تحقيق نموٍّ إجمالي بنسبة 44% في اقتصاد قطاع التجزئة، في حين زاد إنفاق المستهلكين على المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 15%، وفي قطاع الفنادق بنسبة 14% بينما سجّل قطاع الأدوية والرعاية الصحيّة نموًّا بنسبة 14%.
وعلى الرغم من أن ارتفاع الأسعار لم يحدّ من مستويات إنفاق المستهلكين المتصاعدة، إلا أنها أثّرت على نوعية المشتريات وتوجهات الإنفاق، وذلك وفقًا لبيانات "ماجد الفطيم" المتعلقة بنقاط البيع، حيث ارتفعت نسبة الإنفاق خلال الربع الثاني على الأزياء والإكسسوارات والساعات والمجوهرات بنسبة 20% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بشكل أساسي بالتخفيضات الموسميّة والعروض الترويجية الرمضانية.
ومع استمرار نمو الإنفاق في قطاع مبيعات بالتجزئة، استمرت وتيرة النموّ في معدّلات التّسوق سواءً في المتاجر أو عبر الإنترنت. حيث كشف التقرير أن التسوّق عبر القنوات المتعددة ما يزال هو الطريقة المفضّلة للمستهلكين، مع زيادة الإنفاق من خلال قنوات التجارة الإلكترونية بنسبة 41% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. والآن تمثّل المبيعات عبر الإنترنت 11% من إجمالي اقتصاد مبيعات التجزئة. وتصدرت الملابس والأزياء، قائمة المبيعات عبر القنوات المتعددة، حيث صرّح 54% من المتسّوقين عن إجرائهم لعمليات شراء في هذه الفئة عبر الإنترنت وخارجها، في حين قال 54% أنهم يفضّلون الذّهاب إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم المنزلية الأساسية من المواد الغذائية والأصناف أخرى.
كذلك أظهرت بيانات التقرير نمو التسوق في متاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت، والتي ارتفعت بنسبة 12% في النصف الأول مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2021. ومع ذلك، فقد تحولت توجهات المستهلكين نحو تكرار شراء أصناف معيّنة بقيمة أقل، بالإضافة إلى انخفاض متوسط إجمالي قيمة المشتريات بنسبة 12% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.
وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة": "واصل الاقتصاد الإماراتي نموه المستدام خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، الأمر الذي يعكس مدى مرونته وقدرته على مواجهة مختلف التحديات، وتأثيرات الأوضاع العالمية الحالية بوجه عام. وقد أكدت بيانات الربع الثاني الواردة في تقريرنا عن حالة اقتصاد قطاع التجزئة في الدولة، وجود انتعاشة قوية ومتنامية. ومن الواضح أن هذا التوجه مستمر في مساره الإيجابي بفضل الدعم الذي تقدمه المبادرات الحكومية لتنويع الاقتصاد، والتي تركز على تعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ودعم الإنتاجية وتوفير أفضل بيئة للاستثمارات الأجنبية. وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلّي العالمي وزيادة ضغوط التضخم وغيرها من التأثيرات التي لا تستثني أحدًا، إلا أن جوهر قوة الاقتصاد الإماراتي يكّمن في قدرة الدولة على توفير المناخ المناسب للنمو الاقتصادي المستدام."
وبحسب تقرير "ماجد الفطيم"، فقد شهد القطاع العقاري في دبي عودة قوية، حيث سجّلت المبيعات زيادة بنسبة 60% خلال النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 مع إجراء أكثر من 43 ألف معاملة. ومع ذلك، فقد شكّل ارتفاع الأسعار مصّدر قلق للسكان، وذلك بحسب استطلاع حديث أجراه "مختبر السعادة" التابع لشركة "ماجد الفطيم"، حيث أعرب 70% من المشاركين عن قلقهم بشأن زيادة قيم البيع والاستئجار، وأشاروا إلى عدم رغبتهم في تغيير مساكنهم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وعلى الرغم من تباطؤ الاقتصادي العالمي، يستمر قطاع السفر الدولي في تسجيل معدلات زيادة قوية في دولة الإمارات حيث عاد الزوار مرة أخرى وبأعداد لافتة وقوة شرائية متنامية. ورصد التقرير زيادة في متوسط إنفاق الزوار خلال النصف الأول بنسبة 34% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2019. كما أفادت بيانات "مختبر السعادة" أن 72% من سكان الدولة يخططون للسفر مرة واحدة على الأقل خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
للاطلاع على المنهجية الكاملة والمصادر المتعلقة بالبيانات المقتبسة وعلى تقرير "حالة قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات" للربع الثاني من العام 2022، يرجى الضغط على الرابطين أدناه:
بالعربية: https://maf.am/SOTRa-Q222
بالإنجليزية: https://maf.am/SOTRe-Q222
أبرز ما جاء في التقرير:
• ارتفاع إنفاق المستهلكين بنسبة 22% خلال النصف الأول من 2022 بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي
• نمو الإنفاق في متاجر التجزئة بنسبة 16% وبنسبة 31% في القطاعات الأخرى خارج قطاع التجزئة
• ارتفاع أعداد زوار مراكز التسوق التابعة لـ "ماجد الفطيم" بنسبة 15% في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالعام الماضي
• أبدى ثلث المشاركين في الاستطلاع في دولة الإمارات قلقهم حيال التضخم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 8 أغسطس 2022: نشرت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، اليوم، النسخة الأحدث من تقريرها الفصلي "حالة اقتصاد التجزئة في الإمارات العربية المتحدة" والذي يستعرض حالة القطاع خلال الربع الثاني من العام الجاري. ورصد التقرير ارتفاعًا إجماليًا في الإنفاق الاستهلاكي، بنسبة وصلت إلى 22% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، مدفوعًا بارتفاع حجم الإنفاق في متاجر التجزئة بنسبة 16% وبنسبة 31% في القطاعات الأخرى خارج قطاع التجزئة.
وعلى الرغم من أن المنطقة ليست محصّنة بالكامل في مواجهة تبعَات تقلبات السوق واضطراب سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الوقود وزيادة مستويات التضخم، شأنها شأن باقي مناطق العالم، إلّا أن تقرير "حالة قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات" رصد مؤشرات على حالة من التفاؤل العام، وذلك بفضل تواصل حالة الانتعاش الاقتصادي في الدولة. ففي النّصف الأول من عام 2022، سجّلت الفئات العامة في قطاع التجزئة نموًّا بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، ممّا أسهم في تحقيق نموٍّ إجمالي بنسبة 44% في اقتصاد قطاع التجزئة، في حين زاد إنفاق المستهلكين على المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 15%، وفي قطاع الفنادق بنسبة 14% بينما سجّل قطاع الأدوية والرعاية الصحيّة نموًّا بنسبة 14%.
وعلى الرغم من أن ارتفاع الأسعار لم يحدّ من مستويات إنفاق المستهلكين المتصاعدة، إلا أنها أثّرت على نوعية المشتريات وتوجهات الإنفاق، وذلك وفقًا لبيانات "ماجد الفطيم" المتعلقة بنقاط البيع، حيث ارتفعت نسبة الإنفاق خلال الربع الثاني على الأزياء والإكسسوارات والساعات والمجوهرات بنسبة 20% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بشكل أساسي بالتخفيضات الموسميّة والعروض الترويجية الرمضانية.
ومع استمرار نمو الإنفاق في قطاع مبيعات بالتجزئة، استمرت وتيرة النموّ في معدّلات التّسوق سواءً في المتاجر أو عبر الإنترنت. حيث كشف التقرير أن التسوّق عبر القنوات المتعددة ما يزال هو الطريقة المفضّلة للمستهلكين، مع زيادة الإنفاق من خلال قنوات التجارة الإلكترونية بنسبة 41% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. والآن تمثّل المبيعات عبر الإنترنت 11% من إجمالي اقتصاد مبيعات التجزئة. وتصدرت الملابس والأزياء، قائمة المبيعات عبر القنوات المتعددة، حيث صرّح 54% من المتسّوقين عن إجرائهم لعمليات شراء في هذه الفئة عبر الإنترنت وخارجها، في حين قال 54% أنهم يفضّلون الذّهاب إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم المنزلية الأساسية من المواد الغذائية والأصناف أخرى.
كذلك أظهرت بيانات التقرير نمو التسوق في متاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت، والتي ارتفعت بنسبة 12% في النصف الأول مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2021. ومع ذلك، فقد تحولت توجهات المستهلكين نحو تكرار شراء أصناف معيّنة بقيمة أقل، بالإضافة إلى انخفاض متوسط إجمالي قيمة المشتريات بنسبة 12% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.
وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة": "واصل الاقتصاد الإماراتي نموه المستدام خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، الأمر الذي يعكس مدى مرونته وقدرته على مواجهة مختلف التحديات، وتأثيرات الأوضاع العالمية الحالية بوجه عام. وقد أكدت بيانات الربع الثاني الواردة في تقريرنا عن حالة اقتصاد قطاع التجزئة في الدولة، وجود انتعاشة قوية ومتنامية. ومن الواضح أن هذا التوجه مستمر في مساره الإيجابي بفضل الدعم الذي تقدمه المبادرات الحكومية لتنويع الاقتصاد، والتي تركز على تعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ودعم الإنتاجية وتوفير أفضل بيئة للاستثمارات الأجنبية. وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلّي العالمي وزيادة ضغوط التضخم وغيرها من التأثيرات التي لا تستثني أحدًا، إلا أن جوهر قوة الاقتصاد الإماراتي يكّمن في قدرة الدولة على توفير المناخ المناسب للنمو الاقتصادي المستدام."
وبحسب تقرير "ماجد الفطيم"، فقد شهد القطاع العقاري في دبي عودة قوية، حيث سجّلت المبيعات زيادة بنسبة 60% خلال النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 مع إجراء أكثر من 43 ألف معاملة. ومع ذلك، فقد شكّل ارتفاع الأسعار مصّدر قلق للسكان، وذلك بحسب استطلاع حديث أجراه "مختبر السعادة" التابع لشركة "ماجد الفطيم"، حيث أعرب 70% من المشاركين عن قلقهم بشأن زيادة قيم البيع والاستئجار، وأشاروا إلى عدم رغبتهم في تغيير مساكنهم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وعلى الرغم من تباطؤ الاقتصادي العالمي، يستمر قطاع السفر الدولي في تسجيل معدلات زيادة قوية في دولة الإمارات حيث عاد الزوار مرة أخرى وبأعداد لافتة وقوة شرائية متنامية. ورصد التقرير زيادة في متوسط إنفاق الزوار خلال النصف الأول بنسبة 34% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2019. كما أفادت بيانات "مختبر السعادة" أن 72% من سكان الدولة يخططون للسفر مرة واحدة على الأقل خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
للاطلاع على المنهجية الكاملة والمصادر المتعلقة بالبيانات المقتبسة وعلى تقرير "حالة قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات" للربع الثاني من العام 2022، يرجى الضغط على الرابطين أدناه:
بالعربية: https://maf.am/SOTRa-Q222
بالإنجليزية: https://maf.am/SOTRe-Q222
X