في دراسة جديدة شملت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ماجد الفطيم تكشف حاجة الدّول إلى تفعيل جهود التكامل الاقتصادي لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتها

 

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، ودافوس، سويسرا، 25 مايو 2022: أطلقت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، بالشراكة مع المنتدى الاقتصاد العالمي، تقريرًا بعنوان (إطلاق الإمكانات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان). وهو تقرير يسلّط الضوء على الكيفيّة التي يمكن لهذه المنطقة المهمة من العالم من خلالها تحقيق طموحاتها والاستفادة من إمكاناتها الكاملة عبر تبنّي مبادرات التكامل الاقتصادي، ودفع جهود التعاون بين القطاعين العام والخاص في العديد من المجالات الاقتصادية الأساسية.

وأشارت تقديرات الدّراسة إلى أن المعايير المشتركة والتدفق الحرّ لرأس المال والسّلع والخدمات يمكن أن تسهم في الارتقاء بإجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 230 مليار دولار أمريكي. مع الأخذ بعين الاعتبار، التقديرات التي تشير إلى أن القيمة الاقتصادية الكامنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان أعلى من ذلك بكثير. فبينما يعيش نحو 8,5% من سكان العالم في هذه المنطقة، إلا أنها لا تمثل سوى 3,4% من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي. وأوضحت الدراسة أنه سيتعين توفير 2,5 تريليون دولار أمريكي إضافية للمنطقة للتحقيق حصتها العادلة من إجمالي الناتج العالمي.

وحتى تتمكن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان من تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكاناتها، أكدت الدراسة على ضرورة تعزيز التّعاون والتّكامل الاقتصادي بين دول المنطقة كضرورة إستراتيجية لتحقيق الازدهار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبالنظر إلى وضعها الحالي، فما تزال المنطقة تشكّل كتلًا اقتصادية منفصلة، ويتمتع القليل جدًا منها باتساع نطاقه وتنميته المؤسسية وبيئته التنظيمية الجاذبة للاستثمارات.

وفي تعليق له على ما ورد في نتائج الدّراسة، قال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم ": "واجه عالمنا خلال العامين الماضيين تحديات هائلة تمكن من التغلب عليها إلى حد بعيد. واليوم نتأقلم مع حاضرنا ومستقبلنا من منظور جديد فرض علينا ضرورة تعزيز جهودنا الجماعية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، التي واجهت مجموعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية. وعلى الرغم من مؤشرات التقدم الاقتصادي التي ظهرت بوتيرة متفاوتة في أسواق المنطقة، إلا أن ما تجتمع عليه المنطقة بوجه عام هو حجم إمكاناتها غير المستغلة بعد. 
واليوم، وبينما يعيد القطاعان العام والخاص تصور مسارات نموهما والتكيف مع الأولويات المعاد ترتيبها، فإن لدى المنطقة فرصة كبيرة لاتخاذ خطوات محددة وملموسة نحو سد الفجوة البالغة 2,5 تريليون دولار أمريكي في إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في النشاط الاقتصادي العالمي."

وأضاف بجاني: "كخطوة أولى، يتوجب على الأطراف المعنية، العمل على إنشاء آلية لتحفيز النشاط الاقتصادي ووضع معايير مشتركة تحدد المجالات وفرص التركيز. فإذا ما توافرت الإرادة الحقيقية الموحّدة والمدعومة بسياسات محدّثة وحوار بنّاء ودور فاعل للقطاع الخاص، فستتمكن المنطقة حتمًا من التقدّم لتحقيق أهدافها."

وأشارت الدراسة التي نشرتها "ماجد الفطيم" اليوم، إلى أنّ تبنّي سياسة أساسية، يعدّ ضرورية حتمية في ظل نشوء عدد من التطورات الإقليمية والعالمية التي كان لها تأثير واسع النطاق على المنطقة والعالم، ومن بينها: الجائحة، والنزاع الروسي الأوكراني، واضطراب أسعار النفط، والصدمات التي تعرضت لها سلاسل التوريد وتقلب أسعار السّلع الأساسية. وحتى تتمكن المنطقة اجتياز تلك العقبات والتحدّيات وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتها، أوصى التقرير بضرور إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للعب دور أكثر فاعلية في الحوارات الخاصة بوضع السّياسات وفق "مقاييس رأسمالية أصحاب المصلحة" التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ويتوقع التقرير أن تلعب الإصلاحات الاقتصادية دورًا مهمّا في تعزيز قدرات المنطقة، حيث تفرض الضغوط الاقتصادية على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان العمل على تنويع مواردها من خلال التكامل الاقتصادي، وذلك لتفادي تأثيرات تسارع التحولات العالمية في مجال الطاقة والذي سيؤثر على دول المنطقة أكثر من غيرها، حيث تعتمد معظمها وبشكل تقليدي على صادرات الطاقة كمصدر أساسي للدخل. ومن هنا أضحت الحاجة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن مخاطر قطاع النفط أكثر إلحاحًا، لا سيما في ظل توقعات انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة بشكل مطرد وبنسبة ستصل إلى النصف بين عامي 2022 و2035 وصولًا إلى مستويات تعادل تكلفة المصادر غير المتجددة. الأمر الذي سيؤثر بشكل خاص على دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل كبير على الأنشطة النفطية كمصدر أساسي لإيراداتها. فعلى سبيل المثال، انخفضت مساهمة عوائد النفط في المملكة العربية السعودية من 50% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2011 إلى 31% في العام 2021.

كذلكـ سلّط التّقرير الضّوء على القضايا التي يتوجب على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان إيلاءها الاهتمام الشامل حتى تتمكن من إطلاق إمكاناتها الاقتصادية، ومن بينها تطوير المواهب المحلية وإيجاد سبل الاحتفاظ بها، بالإضافة إلى احتضان ورعاية قادة المستقبل وصقل مهاراتهم التي تعد من العوامل الحاسمة لتحقيق تقدّم في المنطقة، وذلك باعتبارهم ركيزة أساسية لمستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا. ففي الوقت الذي تحتضن فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان 8% من إجمالي طلبة الجامعات في العالم، إلا أن 1.5% فقط من جامعات المنطقة مدرجة على القائمة العالمية لأفضل 500 جامعة، مما أدى إلى هجرة العديد من أولئك الطّلبة للدراسة في الخارج، ويفضلون في كثير من الحالات، عدم العودة إلى المنطقة. ومن هنا، يقترح التقرير أنه ينبغي على دول المنطقة الأخذ بعين الاعتبار إطلاق المبادرات التي من شأنها تحسين فرص التعليم المحلي وتوفير بيئة تنموية جاذبة للمواهب من المنطقة والعالم